روما/ إعلام الوزارة
أكد المستشار م/ أحمد سعيد الوحش، مدير وحدة المناخ والأمن الغذائي في بلادنا، أن مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين COP31 المنعقد في أنطاليا التركية من 9 إلى 20 نوفمبر، يمثل محطة مفصلية واختباراً أخيراً لمصداقية المجتمع الدولي.
وأوضح أن الاختبار الحقيقي هو الانتقال من مرحلة التعهدات والبيانات السياسية إلى مرحلة التنفيذ الفعلي والوفاء بالالتزامات، بما يضمن وصول التمويل والدعم الفني والتكنولوجي إلى الدول النامية والأكثر تضرراً.
وقال المستشار الوحش إن المؤتمر يأتي في توقيت استثنائي، بعد عام شهد موجات حر غير مسبوقة في أوروبا وفيضانات مدمرة في نيبال وحرائق هائلة في إندونيسيا.
وأضاف أنه لم يعد مقبولاً أن يخرج العالم بوثيقة جديدة مليئة بعبارات “نشجع وندعو”، فالدول النامية تواجه تحديات متزايدة من جفاف وشح مياه وفيضانات وارتفاع حرارة وتدهور الأراضي وتراجع الإنتاج الزراعي والسمكي، وهو ما يهدد الأمن الغذائي وسبل العيش.
وأشار إلى أن ما يثير القلق البالغ هذا العام هو الغياب الملحوظ لعدد من قادة الدول الصناعية الكبرى عن قمة القادة رفيعة المستوى يومي 11 و12 نوفمبر.
وبحسب وكالات الأنباء العالمية، فإن رئيس الوزراء البريطاني هو الوحيد من قادة مجموعة السبع G7 الذي حضر لإلقاء كلمة.
بينما غاب كل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي انسحبت إدارته من اتفاق باريس منذ إعادة انتخابه في 2024، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني فريدريش ميرتس، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني، ورئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي.
كما أوفد الرئيس الصيني شي جين بينغ نائبه هان تشنغ، وهو الذي نادراً ما يحضر قمم المناخ.
وأكد الوحش أن هذا الغياب وإن لم يعنِ غياب الوفود والمفاوضين، فإنه يعكس تراجعاً في الحضور السياسي المطلوب.
فالقرار المالي الكبير لا يصنعه المفاوض الفني بل يصنعه رئيس الدولة، وغيابهم يبعث برسائل سلبية ويضع مصداقية العمل المناخي أمام اختبار حقيقي.
فالدول التي تسببت تاريخياً بنحو 70% من الانبعاثات هي نفسها التي تغيب اليوم عن دفع الفاتورة.
وأضاف أن اليمن يمثل النموذج الصارخ لظلم المناخ، فهو يساهم بأقل من 0.08% من الانبعاثات العالمية، لكنه مصنف ضمن أكثر عشر دول هشاشة مناخياً في العالم.
وقال إن ما يحدث في اليمن ليس تغير مناخ نظري بل انهيار لمنظومات حياة، فموسم الأمطار أصبح فيضانات جارفة في أسبوع وجفاف في أحد عشر شهراً.
وأوضح أن المياه الجوفية تهبط ستة أمتار سنوياً في أحواض صنعاء وعدن، و70% من المخزون السمكي تراجع بسبب ارتفاع حرارة البحر، والمزارع في تهامة يزرع صنفاً اعتاد عليه أبوه وجده فيكتشف أنه لم يعد يتحمل الملوحة والحرارة.
لذلك فإن أولويات اليمن ليست قائمة رغبات بل خطة نجاة تتطلب دعماً دولياً مباشراً يتجاوز التدخلات الطارئة نحو برامج استراتيجية طويلة الأمد.
وحدد المهندس الوحش ست أولويات ملحة، أولها تعزيز التكيف الزراعي عبر دعم الزراعة الذكية مناخياً والتوسع في الأصناف المحلية المقاومة للجفاف والحرارة والملوحة.
وثانيها الأمن المائي وإدارة الموارد الطبيعية عبر تطوير منظومة حصاد مياه الأمطار والسدود والحواجز الصغيرة وتعزيز تغذية المياه الجوفية، فكل قطرة مطر في اليمن يجب أن تحقن في الأرض.
وثالثها حماية الموارد الوراثية ودعم البحوث الزراعية وتطوير البذور المحسنة وصون الموارد الوراثية النباتية والحيوانية.
ورابعها تعزيز مرونة قطاع الثروة السمكية عبر حماية النظم البيئية البحرية وتطوير قدرات المجتمعات الساحلية والصيادين وتزويدهم بأنظمة إنذار مبكر وسلاسل تبريد.
وخامسها الإنذار المبكر والأمن الغذائي عبر تطوير أنظمة التنبؤ بالمخاطر المناخية والغذائية وربطها بآليات الاستجابة والتدخلات الاستباقية.
وسادسها بناء القدرات المؤسسية والفنية وتعزيز القدرات الوطنية في التخطيط المناخي وإعداد المشروعات وإدارة التمويلات وتطوير نظم المعلومات لدعم اتخاذ القرار.
وشدد على أن المطلوب من COP31 لليمن يتمثل في ثلاثة مطالب جوهرية، أولها التفعيل الحقيقي لصندوق الخسائر والأضرار الذي أنشئ في شرم الشيخ، فهو حتى الآن صندوق بهيكل إداري بلا مال حقيقي.
والمطلوب تطوير آليات وصول مباشر وشفاف ومرن للدول المتضررة دون تعقيدات إجرائية.
وثانيها الانتقال من التعهدات الطوعية إلى أطر تمويلية واضحة وقابلة للقياس تقوم على استدامة تدفق الموارد وإعطاء الأولوية للمنح والتمويل الميسر.
وتجنب تحميل الدول الأكثر هشاشة أعباء ديون جديدة مقابل حصولها على دعم لمواجهة أزمة لم تكن سبباً فيها.
وثالثها ضمان نقل التكنولوجيا الملائمة للظروف المحلية، فنحن بحاجة لتكنولوجيا تحلية تعمل بالطاقة الشمسية تناسب قرانا ومحطات أرصاد صغيرة لا محطات ضخمة لا نستطيع صيانتها.
واختتم المستشار م/ الوحش تصريحه بالتأكيد على أن نجاح مؤتمر COP31 لا يُقاس بحجم التعهدات والبيانات التي تصدر عنه.
وإنما بمدى ما يحققه من نتائج عملية للدول الأكثر هشاشة وبقدرته على تحويل الالتزامات الدولية إلى تمويل متاح ومشروعات منفذة وقدرات وطنية معززة.
وأضاف أن المسؤولية التاريخية للدول الصناعية الكبرى لا تسقط بالغياب، وأن العدالة المناخية الحقيقية تبدأ عندما تتحول الوعود إلى أفعال ويصبح الإنسان والأمن الغذائي والموارد الطبيعية في صدارة الأولويات الدولية بعيداً عن ازدواجية المعايير وصولاً إلى مستقبل أكثر أمناً للأجيال القادمة.

