لمحة تاريخية

بدأ تأسيس أول إدارة للأسماك عام 1948م في عدن اثناء الاحتلال البريطاني وصدر قانون المصايد رقم (11) في العام 1954م والذي تناول قوانين الاصطياد في مدينة عدن وتحديد المياه الإقليمية ب 3 ميل بحري , وكذا الفصل في النزاعات بين الصيادين واستمر حتى استقلال الجنوب في ال 30 من نوفمبر 1967م , ثم تطورت إدارة الأسماك وتأسست الهيئة العامة للثروة السمكية بموجب القانون رقم (18) لعام 1970م واستحدثت إدارة الوحدات الكبيرة ( قوارب صناعية) التي أصبحت فيما بعد المؤسسة اليمنية للاصطياد في عام 1971م وكنتيجة لزيادة حجم وأنشطة القطاع السمكي أصبحت الهيئة العامة للثروة السمكية لا تلبي حجم التطورات الحاصلة للقطاع السمكي فأصبح من الضروري وجود إطار مؤسسي أوسع .

تم تأسيس وزارة الثروة السمكية في نوفمبر عام 1977م والتي ضمت مؤسسات إنتاجية وخدمية مختلفة التخصصات  ومركز أبحاث علوم البحار ومركز تربية الأحياء البحرية ومركز التلوث البحري , ومصنعين لتعليب الأسماك ( شقرة- المكلا) ومكاتب الوزارة في المحافظات.

وقد مثل تشغيل 31 قارب اصطياد صناعي نقلة نوعية في تطور القطاع السمكي كنواة لأسطول اصطياد وطني , وفي عام 1978م انشأت إدارة الوحدات الصغيرة التي أصبحت فيما بعد مؤسسة الاصطياد الساحلي عام 1980م.

ودمجت الثلاث الإدارات وهي ( إدارة التسويق الداخلي 1973م, وقسم المبيعات الخارجية 1974م, وإدارة التبريد الوطنية في عام 1978م) وأصبحت فيما بعد المؤسسة الوطنية للتسويق.

عملت الوزارة على تعزيز التعاون الثنائي بين بعض البلدان العربية والأجنبية من خلال إنشاء الشركات المختلطة في مجال الاصطياد إلا أنها لم تدم طويلا حيث تم تصفيتها في أوائل الثمانينات مما عكس ارباك في إدارة المصائد السمكية ماعدا الشركة اليمنية السوفيتية التي أمتد نشاطها حتى أوائل التسعينات .

وتزايدت عائدات الدولة من الثروة السمكية وتوسعت القاعدة الاجتماعية للمشتغلين في القطاع بينما الثروة السمكية في منطقة البحر الأحمر قبل عام 1980م تقريبا لا يوجد أية جهة حكومية تشرف على قطاع الأسماك في منطقة البحر الأحمر, وظل النشاط السمكي محصورا على القطاع الخاص والجمعيات السمكية باستثناء فترة قصيرة في أوائل السبعينات حيث منحت الحكومة تراخيص لاصطياد الجمبري للشركة الكويتية لكنها لم تستمر في عملها طويلا , وفي إبريل عام 1980م أنشئت المؤسسة العامة لتنمية الثروة السمكية م/الحديدة وفي نفس العام استحدثت إدارة عامة للأسماك بوزارة الزراعة وأنيط بهذه الإدارة مسؤولية الإشراف على المؤسسة.

وبعد إنشاء المؤسسة بدأ الاهتمام بالقطاع السمكي وتنفيذ المشاريع التنموية حيث بدأت خطة تطوير الصيد التقليدي في البحر الأحمر 81-85 م بمشروع تطوير الصيد التقليدي لمنطقة البحر الأحمر بتكلفة 66,066,000 ريال يمني استهدف بناء موانئ ومنشئات سمكية على الشريط الساحلي للبحر الأحمر بالإضافة إلى مشروع معمل الجمبري م/الحديدة بتكلفة 8,655,612 ريال يمني والذي لم يتم تشغيله لأسباب فنية وانتهى قبل استلامه , وتمثل أنشطة المؤسسة في الإشراف على أسواق بيع الأسماك وتقديم الخدمات للجمعيات السمكية والصيادين في منطقة البحر الأحمر , بالإضافة إلى قيامها باصطياد الجمبري والأسماك بأسطول اصطياد مكون من 8 قوارب بهدف تأمين حاجة السكان من الأسماك.

ولم تزاول أي شركة أجنبية الاصطياد في البحر الأحمر واقتصر الاصطياد على الصيادين التقليديين , لذلك فإن المؤسسة العامة لتنمية الثروة السمكية منذ قيامها ساهمت بوضع اللبنات الأساسية لتنمية القطاع السمكي في البحر الأحمر , وساهمت في تقديم الخدمات الساحلية للصيادين.

وشهدت فترة التسعينيات تصفية أسطول الصيد اليمني بسبب الصعوبات المالية والفنية التي عاشتها المؤسسة اليمنية للاصطياد , وأدى بالوزارة إلى الدخول في عمل مشترك مع القطاع الخاص , وبإنشاء الشركة اليمنية للصيد البحري والتي تعثر عملها مما أدى إلى تصفيتها في العام 2001م , كذلك بإنشاء الشركة اليمنية للاستثمار وتعثر عمل الشركة مما أثقل كاهل الوزارة بزيادة العمالة الفائضة التي تستنزف الموارد دون أن تساهم في زيادة الإنتاج والإيرادات.

المؤسسات والشركات السمكية :-

واجهت المؤسسات السمكية والشركات الإنتاجية والخدمية صعوبات متداخلة برزت في السنوات الأخيرة , وعانت منها مؤسسات القطاع العام وعكس تعثر وقصور في أداء المهام المنوطة بها نتيجة للمتغيرات في آلية السوق الحر وإلغاء ميدان احتكار الدولة للنشاط الاقتصادي والتي كانت سائدة عليه مجمل أنشطتها في المجالات الإنتاجية والخدماتية والتسويقية حيث قدمت الدولة للقطاع التعاوني والخاص مجانا مكونات وتسهيلات ساحلية سمكية من موانئ الاصطياد , ساحات أستلام اسماك , مصانع ثلج , مجمدات, وثلاجات لخزن وحفظ الأسماك والأحياء البحرية الأخرى ورش صيانة , وسائل نقل مبردة لتسويق الأسماك, وقوارب اصطياد بأنواعها المختلفة وقد كانت هذه الاستثمارات المنفذة والممولة من مصادر حكومية وخارجية ( هبات – قروض ) الا ان القطاع الخاص والتعاوني لم يكون مؤهل ليحل محال الدولة في إدارة عملية الإنتاج وتوفير الخدمات السمكية والذي نتج عنه الفشل التدريجي لأنشطة تلك المؤسسات وتردي الأوضاع الفنية لأصولها الإنتاجية وبحاجة إلى مبالغ باهضه لإصلاحها وتمكينها من تقديم خدماتها إلى قطاع الاصطياد التقليدي والتجاري كما أن هذه المؤسسات لديها أعداد من العمالة الفائضة عن الاحتياجات الفعلية اللازمة إذا ما قورنت بمؤسسات القطاع الخاص.

• المؤسسة اليمنية لطحن الأسماك :

تأسست في م/عدن بموجب قانون رقم (10) لعام 1973م وتهدف المؤسسة إلى طحن الأسماك وإنتاج ( السمك المطحون وزيت السمك ) وكان مسار عملها متعثراً الا أن الطاقة إنتاجية اليومية للساردين لا تعطي الطاقة التشغيلية للمصنع وكانت أصولها ضخمة في معظمها مما أدى إلى عجز المؤسسة عن إدارتها وتشغيلها اقتصادياً مما أدى إلى استنزاف مبالغ كبيرة من الأموال دون أي جدوى تذكر ووضع المؤسسة في موقف صعب فالمصنع العائم وكذا القوارب الاسبانية والقوارب اليابانية الخمسة التي كانت تشمل أصول المؤسسة كلها غير مجدية اقتصادياً مما كبد المؤسسة الخسائر المالية الباهظة جداً

• المؤسسة اليمنية للاصطياد

أنشئت المؤسسة في مطلع العام 1971م في م/ عدن وكانت تسمى آنذاك إدارة الوحدات الكبيرة وهي تتبع الهيئة العامة للثروة السمكية والهيئة تتبع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي وفي عام 1976م أصبحت المؤسسة ذات شخصية مستقلة مالياً وإدارياً وتهدف إلى إصطياد الأسماك والموارد البحرية الأخرى وامتلاك قوار بصيد بأحجام مختلفة.

3 – المؤسسة اليمنية للاصطياد الساحلي

تم إنشاها في العام 1978م بموجب القرار رقم (77) حيث كانت عبارة عن إدارتين هما:

1. إدارة الوحدة الصغيرة
2. إدارة اصطياد الشروخ

ووفقاً للقرار رقم ( 11) بعام 1980م تم إنشاء مؤسسة الاصطياد الساحلي ذات شخصية اعتبارية مستقلة مالياً وإدارياً (30)

4 – المؤسسة العامة اليمنية للاصطياد الساحلي

بموجب القرار الجمهوري رقم )(9) لعام 2001م تم إنشاء المؤسسة العامة اليمنية للاصطياد الساحلي ، وتمثل نشاط المؤسسة بشكل أساسي في اصطياد الأسماك  السطحية على امتداد مواسم اصطيادها بواسطة الوحدات الإنتاجية التابعة للمؤسسة وكذا التعاونيات و الجمعيات السمكية في محافظة حضرموت والمهرة خلال موسم الشروخ الصخري الممتد من بداية أكتوبر من كل عام حتى مايو من العام الذي يليه ، ويقوم فرعي المؤسسة في محافظتي حضرموت والمهرة بشراء وإنتاج الشروخ الصخري وتحضيره وخزنه في  مجمدتي المكلا م / حضرموت وضبوت مم المهرة وبيعه على الشركات والمؤسسات المحلية والأجنبية العاملة في مجال التصدير من خلال  إقامة المزاد العلني الذي كان يقام سنوياً في مركزها الرئيسي. وتعتبر المؤسسة العامة اليمنية للاصطياد الساحلي من مؤسسات القطاع العام الاقتصادية وذلك لخصوصية نشاطها في توفير عائد اقتصادي يرفد الموازنة العامة للدولة بالعملة الأجنبية غلا انها عانت من صعوبات تمثلت في تدني تحققها لمعدلات إنتاج سنوية عالية من منتوج الشروخ الصخري مقارنة بما كانت تحققه خلا السنوات 1688م وحتى عام 1994م ونتيجة النشاط غير القانوني للقطاع الخاص والذي يقوم بشراء الشروخ الصخري ذي الأطوال اقل من 19سم وإناث الشروخ الحاملة للبيض مباشرة من الصيادين م / المهرم ، م/  حضرموت دوان مراعاه لمعايير استدامة موارد الشروخ الصخري مما شجع الصيادين على استخدام وسائل اصطياد محظورة (شباك) ما نتج عنه إلحاق اضرار بالغة بهذا المنتوج ذو القيمة المادية العالية وتدني مستوي معدلات اصطياده إلى مستوي خطير وانتشار واتساع ظاهرة تهريب الشروخ الصخري الحي إلى دول الجوار بالإضافة إلى معاناه المؤسسة وفروعها من بعض الصعوبات التنظيمية والإدارية والتسويقية

5 – المؤسسة الوطنية لتسويق الأسماك

أنشئت في م/ عدن بناءً على قرار رق (9) 14 أكتوبر 1979م وضمت المؤسسة الإدارات التالية :-

1. إدارة التسويق الداخلي.
2. قسم المبيعات الخارجية
3. إدارة التبريد الوطنية

ويأتي هذا الدمج في مؤسسة واحد تلبية منطقية لتماثل وحصر المهام المناطة بالتسويق والتي كان يسودها التشتيت سابقاً وقد ضمنت المؤسسة القوى العاملة والأصول التابعة للإدارات السابقة وبدأت المؤسسة نشاطها كمؤسسة تتمتع باستقلال مالي واداري منذ مطلع عام 1980م

6 – المؤسسة العامة للخدمات وتسويق الأسماك

تم إنشائها وفقاً لقرار رقم (1) لعام 1992م ومقرها م/ عدن وتعتبر المؤسسة ذات انتشار واسع ولها في كل من عدن ، حضرموت المهرة، الحديدة بالإضافة إلى بعض المراكز التابعة للمركز الرئيسي عدن والوحدة المركزية للصيانة والخدمات الهندسية والتي تمتلك ورش فجراء الإصلاحات والترميمات لقوارب الاصطياد الصناعي ولها كوادر ذات مهارة عالية في مجالات الصيانة والإصلاحات الهندسية  إلا أنها لم تتمكن من تنفيذ المهام المناطة بها لأسباب موضوعية وذاتية منها التراكمات التي ورثتها المؤسسة الحالية عن المؤسسات المدمجة.