أعلام الوزارة-أنطاليا – تركيا | 12 نوفمبر 2026م
شارك وكيل وزارة الزراعة والري والثروة السمكية لقطاع التخطيط والمعلومات الزراعية، الدكتور مساعد أحمد القطيبي، متحدثاً رئيسياً في الفعالية التي نظمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) حول تمويل وتنفيذ العمل المناخي في اليمن، على هامش أعمال مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31)، المنعقد في مدينة أنطاليا التركية، بمشاركة وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي، ونائب وزير الصناعة والتجارة الأستاذ سالم سلمان الوالي، والرئيس التنفيذي لبنك التسليف التعاوني والزراعي (كاك بنك) حاشد الهمداني، الممثل المقيم للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة السيدة نورا، وعدد من ممثلي الجهات المعنية وشركاء التنمية.
واستعرض الدكتور القطيبي، خلال مداخلته، أبرز الجهود التي تبذلها وزارة الزراعة والري والثروة السمكية لمواجهة آثار التغيرات المناخية، مؤكداً أن الوزارة تبنّت نهجاً مؤسسياً يقوم على التخطيط الاستراتيجي، وتعزيز الحوكمة، وتطوير الأطر التنظيمية، والاستناد إلى الأدلة والبيانات في تحديد الأولويات وتوجيه التدخلات التنموية، باعتباره الأساس لضمان فاعلية العمل المناخي واستدامة نتائجه.
وأوضح أن إعداد وتحديث الاستراتيجية الوطنية للزراعة والأسماك (2024–2030م)، وما يرتبط بها من خطط واستراتيجيات قطاعية، من بينها الخطة الاستراتيجية للري، والاستراتيجية الوطنية للصحة النباتية، والاستراتيجية الوطنية للصحة الحيوانية، والخطة الاستراتيجية لمحصول البن، يمثل خطوة محورية نحو بناء إطار وطني متكامل لتوجيه السياسات والاستثمارات والمشاريع في القطاعين الزراعي والسمكي، بما يشمل أولويات التكيف مع التغيرات المناخية وتعزيز القدرة على الصمود.
وأشار إلى أن القطاعين الزراعي والسمكي يُعدّان من أكثر القطاعات تأثراً بالتغيرات المناخية في اليمن، في ظل تزايد الظواهر المناخية المتطرفة وما تسببه من أضرار للبنية التحتية للري والمنشآت السمكية، وتأثيرات مباشرة على الموارد المائية والإنتاج الزراعي والسمكي والأمن الغذائي وسبل عيش المجتمعات الريفية والساحلية.
وأكد أن الوزارة وضعت الحد من هذه التأثيرات في مقدمة أولوياتها، وعملت بالتنسيق مع شركاء التنمية على تنفيذ العديد من التدخلات لإعادة تأهيل البنية التحتية الزراعية والسمكية، وفي مقدمتها منشآت الري، وموانئ ومراكز الإنزال السمكي، إلى جانب دعم المحاجر النباتية والحيوانية، وتعزيز قدرات مراكز مكافحة الآفات الزراعية والجراد الصحراوي، وكذا الأوبئة العابرة للحدود، بما يسهم في حماية الإنتاج وتعزيز مرونة القطاعات الإنتاجية أمام المخاطر المناخية.
كما تطرق إلى الجهود المبذولة لتعزيز الشراكات مع المؤسسات الدولية والجهات المانحة، وفي مقدمتها البنك الدولي، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وبرنامج الأغذية العالمي (WFP)، وغيرهم من شركاء التنمية، من أجل توجيه التمويلات والمشاريع نحو الأولويات الوطنية الفعلية، وتعزيز التكامل بين التدخلات، والانتقال من الاستجابة قصيرة الأجل إلى استثمارات تنموية مستدامة قادرة على مواجهة التحديات المناخية.
ولفت إلى أن الوزارة تعمل حالياً، بالتعاون مع شركائها، على إعداد وتنفيذ عدد من البرامج والمشاريع الاستراتيجية في القطاعين الزراعي والسمكي، تتضمن تدخلات مرتبطة بإدارة الموارد المائية، وتأهيل البنية التحتية، وتعزيز الإنتاج الزراعي والسمكي المستدام، وبناء القدرات المؤسسية والفنية، ورفع قدرة المجتمعات المحلية على التكيف مع آثار التغيرات المناخية.
وأكد الدكتور القطيبي على أن تمويل العمل المناخي في اليمن يجب أن ينطلق من الأولويات الوطنية المحددة في الاستراتيجيات والخطط القطاعية، وأن يترجم إلى مشاريع قابلة للتنفيذ ذات أثر تنموي ملموس، مؤكداً أهمية تعزيز دور المؤسسات الوطنية في تخطيط البرامج والمشاريع وتصميمها وتنفيذها ومتابعتها، بما يضمن الملكية الوطنية وكفاءة استخدام الموارد واستدامة النتائج.
واختتم بالتأكيد على أهمية استثمار مؤتمر COP31 في توسيع الشراكات الدولية وحشد التمويلات المناخية الموجهة لقطاعي الزراعة والثروة السمكية، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الصمود الاقتصادي والاجتماعي في اليمن.
حضر اللقاء من الوزارة الأستاذ أنور السعدي مدير عام الإحصاء والتخطيط السمكي.