القاهرة / إعلام وزارة الزراعة والري والثروة السمكية
بناءً على توجيهات معالي وزير الزراعة والري والثروة السمكية اللواء الركن/ سالم عبدالله السقطري، وبناءً على الدعوة الموجهة لمعاليه من صاحبة السمو الملكي الأميرة سارة بنت بندر بن عبدالعزيز آل سعود، المدير التنفيذي للمجلس الدولي للتمور، شاركت الجمهورية اليمنية في أعمال الورشة الإقليمية حول قطاع التمور في ظل التداعيات الجيوسياسية، التي استضافتها جمهورية مصر العربية الشقيقة خلال الفترة من 16 إلى 18 أغسطس الجاري.
ومثّل وزارة الزراعة والري والثروة السمكية في الورشة مستشار الوزير، الأستاذ/ حميد المسعودي، حيث استعرض واقع قطاع النخيل والتمور في اليمن، وأبرز التحديات التي يواجهها في ظل التداعيات الجيوسياسية التي شهدتها البلاد خلال العقد الماضي، وما ترتب عليها من صعوبات أثرت على عمليات النقل والتصنيع والتسويق، إلى جانب صعوبة الحصول على مستلزمات الإنتاج والمواد والمدخلات الزراعية اللازمة لخدمة وتنمية زراعة النخيل.
وتناول المسعودي في مشاركته المقومات التي يمتلكها اليمن للنهوض بقطاع النخيل، وفي مقدمتها الإرث الزراعي والتاريخي العريق في زراعة النخيل، والتنوع المناخي والبيئي الذي يوفر فرصاً واعدة للتوسع في زراعته وإنتاج التمور، مؤكداً أهمية وضع حلول عملية وبرامج متخصصة تُمكّن اليمن من تطوير هذا القطاع ومواكبة ما تشهده دول المنطقة من اهتمام متزايد بزراعة النخيل وإنتاج وتصنيع التمور.
كما استعرض أبرز الاحتياجات والمتطلبات اللازمة للنهوض بهذا القطاع الحيوي، وفي مقدمتها تطوير الإنتاجية، وتحسين عمليات ما بعد الحصاد والتصنيع والتعبئة والتسويق، وتوفير مستلزمات الإنتاج، وبناء قدرات المزارعين والفنيين، والاستفادة من الخبرات والتجارب الإقليمية والدولية، وتعزيز التعاون مع الأشقاء والدول والمنظمات المعنية بقطاع التمور لدعم جهود اليمن في تطوير هذا القطاع الزراعي المهم.
واستمعت الورشة إلى تجارب ومداخلات الدول المشاركة والرائدة في مجال زراعة وإنتاج وتصنيع وتسويق التمور، وفي مقدمتها دول الخليج العربي، والمغرب، وتونس، وليبيا، والعراق، وسوريا، وفلسطين، إلى جانب الدولة المستضيفة جمهورية مصر العربية، حيث جرى تبادل الخبرات والتجارب والاطلاع على أفضل الممارسات والبرامج الناجحة في تطوير قطاع النخيل والتمور.
واختُتمت أعمال الورشة ببيان ختامي رحّب بالمشاركين، وأكد أهمية مواصلة التنسيق والتعاون وتبادل الخبرات والتجارب بين الدول المشاركة، بما يسهم في تعزيز وتطوير قطاع النخيل والتمور، ورفع قدرته على مواجهة التحديات والمتغيرات، وتحقيق الاستفادة المثلى من الإمكانات والمقومات الزراعية التي تمتلكها دول المنطقة.
وتأتي مشاركة الجمهورية اليمنية في هذه الورشة في إطار حرص وزارة الزراعة والري والثروة السمكية على تعزيز حضور اليمن في المحافل الإقليمية والدولية المتخصصة، والاستفادة من التجارب والخبرات الناجحة، وتعزيز مجالات التعاون والدعم للنهوض بالقطاعات الزراعية الواعدة، وفي مقدمتها قطاع النخيل والتمور.