ورشة ختامية لمشروع “SFish” تستعرض نتائج دراسة سلاسل القيمة لمصائد الأسماك وتوصيات تطوير القطاع السمكي

عدن – إعلام الوزارة
الخميس ٢٣ أبريل ٢٠٢٦م

برعاية معالي وزير الزراعة والري والثروة السمكية اللواء الركن/ سالم عبدالله السقطري، اختُتمت اليوم أعمال الورشة الختامية لمشروع دراسة سلاسل القيمة لمصائد الأسماك في البحر الأحمر وخليج عدن، والبحر العربي ومحافظة سقطرى ضمن إطار مشروع “SFish” الممول من البنك الدولي، وذلك بمشاركة واسعة من المختصين وممثلي الجهات ذات العلاقة.

وافتتح الورشة وكيل الوزارة لقطاع الإنتاج والتسويق السمكي الأستاذ غازي لحمر، الذي نقل في مستهل كلمته تحيات معالي الوزير السقطري للحاضرين، مؤكدًا أهمية هذه الدراسة في تعزيز كفاءة القطاع السمكي وتحسين مخرجاته الاقتصادية. واستعرض لحمر نظرة عامة حول أهداف الدراسة ومنهجيتها، مشددًا على أن سلاسل القيمة لمصائد الأسماك تمثل إحدى الركائز الأساسية لتطوير القطاع، الذي يُعد رافدًا اقتصاديًا مهمًا للدولة.

وتطرق إلى أبرز التحديات التي تواجه القطاع، خصوصًا في مرحلة ما قبل الحصاد، من بينها ارتفاع أسعار الوقود وأزمة الكهرباء، في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، مشيرًا إلى انعكاس هذه التحديات على الصيادين وكافة حلقات سلسلة الإنتاج وصولًا إلى المستهلك.

من جانبه، استعرض الدكتور مساعد القطيبي، وكيل الوزارة لقطاع التخطيط والمعلومات، النتائج الرئيسية للدراسة، إلى جانب أبرز التوصيات والتدخلات المقترحة، مؤكدًا أن دراسة سلاسل القيمة تمثل مرجعية متكاملة يمكن أن تستفيد منها الجهات المانحة والمنظمات الدولية في توجيه تدخلاتها المستقبلية.

وأشار القطيبي إلى أهمية تعزيز التنسيق المشترك بين الوزارة وشركائها، من خلال عقد لقاءات فنية متخصصة لمراجعة منهجيات الدراسة وتحديث مرجعياتها، بما يسهم في معالجة التحديات التي تواجه الصيادين والمنتجين ومنظمي المزادات والتجار.

وشهدت الورشة طرح عدد من الملاحظات والمداخلات من قبل رؤساء هيئات المصائد السمكية، حيث أكد الدكتور عبدالسلام أحمد، رئيس هيئة مصائد خليج عدن، على أهمية تطوير البنية التحتية لموانئ الإنزال السمكي وتحسين خدمات ما بعد الحصاد، فيما شدد الدكتور يسلم بابلغوم، رئيس هيئة مصائد البحر العربي، على ضرورة دعم الصيادين وتوفير المدخلات الأساسية للإنتاج، خاصة في ظل ارتفاع التكاليف التشغيلية.
كما أشار رئيس هيئة مصائد البحر الأحمر، إلى أهمية تعزيز التنسيق بين الهيئات السمكية المختلفة وتوحيد الجهود لتحسين كفاءة إدارة الموارد البحرية. بدوره، لفت عبدالناصر كلشات، رئيس هيئة مصائد محافظة المهرة، إلى أهمية تعزيز الرقابة وتنظيم عمليات الاصطياد بما يضمن الاستدامة والحفاظ على المخزون السمكي.

وشهدت الورشة مشاركة عدد من ممثلي الجهات المانحة والمنظمات الدولية عبر الاتصال المرئي، حيث جرى نقاش موسع حول أبرز التحديات التي تواجه مشروع سلاسل القيمة لمصائد الأسماك، والسبل الكفيلة بتعزيز الاستدامة وتحقيق التنمية المنشودة في القطاع السمكي.

حضر الورشة وكيل مساعد وزارة الزراعة والأسماك الأستاذ وضاح العوسجي، والمهندسة رحاب رفيق مديرة مركز المعلومات بالوزارة، وعدد من مدراء العموم بالوزارة.