المكلا/ إعلام الوزارة
بحث محافظ محافظة حضرموت، الأستاذ/ مبخوت مبارك بن ماضي، اليوم، بالمكلا، مع وكيل وزارة الزراعة والري والثروة السمكية لقطاع خدمات الأنتاج والتسويق السمكي، الأستاذ/ غازي أحمد لحمر، الأجراءات المتخذة لتنفيذ قرارات الوزارة في ضبط آلية تنظيم لوائح أصطياد الأسماك وتسويقها، وتعاميم الوزارة ذات الصلة، وتقييم مدى الألتزام ببنودها.
وجرى في اللقاء بحضور، رئيس الهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر العربي، المهندس يسلم بابلغوم، ومدير عام مكتب وزارة الزراعة والري بساحل حضرموت، عبدالله العوبثاني، مناقشة تعزيز جوانب الرقابة والتفتيش البحري والجودة والشؤون الفنية، للمنشآت الزراعية والسمكية، والتأكيد علي ضرورة التقيد بالقوانيين، فيما يتعلق بأقامة تلك المنشأت وحصرها، والقيام بأعمال الرقابة والتفتيش في التعامل مع أنواع من الأسماك، والعمل على تقييم ومجابهة ظواهر الثلوث البحري، ومدى تقيد المنشآت بالمواصفات ومعاير الجودة، وتقييم بنيتها التحتية، ومستوئ التجهيزات، ومراجعة الأجراءات المتبعة لمنح الوثائق اللأزمة للصادرات والواردات الزراعية والسمكية.
وأستعرض اللقاء نتائج برنامج النزول الميداني للجنة التقييم، التي شكلها وزير الزراعة والري والثروة السمكية، اللواء/ سالم السقطري، لتفقد الأنشطة الزراعية والسمكية في محافظتي حضرموت والمهرة، وسير العمل في المنافذ البرية والبحرية، والأطلاع على مدى جاهزية المنشآت السمكية ومعامل التحضير ومصانع أنتاج تعليب، والجوانب التطويرية لعمليات التصنيع والتسويق، بهدف خلق قيمة مضافة للمنتجات السمكية، للحفاظ على تعزيز المنتجات المحلية.
وكان وكيل الوزارة، لحمر، قد نقل في مستهل اللقاء، تحيات وزير الزراعة والري والثروة السمكية، اللواء/ سالم عبداللة السقطري، مقدمآ الشكر لقيادة السلطة المحلية، تسهيل مهام اللجنة لأنجاز مهامها، مبينآ إن الهدف من الزيارة هو تقييم أنشطة المنشآت السمكية والزراعية، والأطلاع علي مدى التزام المنشآت، بالقوانين واللوائح ومعايير الجودة، والعمل على تقييم ومجابهة ظواهر التلوث البحري، على ضوء مخرجات مجلس الوزارء ذات الصلة، الهادفة الحفاظ على الثروة الوطنية.