إعلام الوزارة
إلتقى نائب المحافظ، أمين عام محلي محافظة حضرموت، صالح عبود العمقي، اليوم، بمكتبه بمدينة المكلا، لجنة التقييم التي وجه بتشكيلها، اللواء/ سالم عبداللة السقطري، وزير الزراعة والري والثروة السمكية، برئاسة، غازي لحمر، وكيل الوزارة لقطاع خدمات الأنتاج والتسويق السمكي، وعضوية رئيس ومدراء عموم هيئة الأبحات وعلوم البحار، الشؤون القانونية، والجودة والشؤون الفنية، والصيد التقليدي، والصحه والحجر البيطري، ووقاية النباتات، والمالية والأيرادات، للأطلاع على نشاط المرافق السمكية والزراعية، وبحت واقع القطاع الزراعي والسمكي بالمحافظة، وتعزيز جهود التنسيق والتعاون بين الوزارة ومكاتبها بالمحافظات.
وأستمع الأمين العام، من رئيس اللجنة الوزارية، على طبيعة الزيارة التي تأتي في إطار حرص الوزارة الإطلاع على أنشطة مكاتب وفروع الوزارة في مختلف المحافظات، بهدف تنظيم عمل المنشآءت والمصانع السمكية، وفق ضوابط الإلتزام باللوائح والقوانين المنظمة.
وأشاد الأمين العام، بجهود الوزير السقطري في التفاعل الأيجابي مع السلطة المحلية، حل الكثير من القضايا التي تواجه بتحديات كبير في قطاعي الأسماك والزراعة، والعمل على وضع المعالجات العاجلة لحلها، مشيرآ الى سعي السلطة المحلية، ضمن خطة عملها، العمل علي تحسين واقع القطاعات، من خلال تنفيذ العديد من المشاريع التنموية الممولة من قبل السلطة المحلية والجهات والمنظمات والدول المانحة.
ولفت الأمين، العمقي، الى أهمية العمل على إيجاد الحلول البديلة المتعلقة بتنظيم عملية الأصطياد في المناطق الساحلية، داعياً إلى ضرورة أن تعمل الوزارة على إيجاد صيغة موحدة لأعداد لائحة تصدر بقرار من مجلس الوزراء، ملزمة للجميع، تنظم عملية الأصطياد التقليدي، وتحدد فيها أساليب ووسائل وضوابط الصيد في مختلف مناطق الشريط الساحلي بالمحافظات المحررة، بهدف الحفاظ على الثروة السمكية والبيئة البحرية.
وكان وكيل الوزارة، لحمر،
قد أستعرض مهام أعضاء اللجنة الهادفة تقييم أنشطة المنشأت السمكية والزراعية في محافظتي حضرموت والمهرة، ومدى التزامها بالمعايير والاشتراطات المعمول بها، وفقآ للقوانيين والتشريعات النافدة، وما أنجزته في التقيد بقرارات الوزارة الهادفه تنظم عمليات الأصطياد، والالتزام بمواسم التكاثر للحفاظ على الثروة السمكية، ومتابعة تحصيل العوائد، وتحديد أوجه الأختلالات، ان وجدت،
وتفقد المشاريع المنفذة وقيد التنفيذ، وتقييم أوضاع العاملين في القطاعين بالمنافد البرية والبحرية، والأطلاع على جاهزية مكاتب الوزارة في تلك المنافذ، والعمل على النهوض بالأداء وتحسين العمل.
وأكد الوكيل، ضرورة التقيد بالقوانيين فيما يتعلق بأقامة المنشأت السمكية وحصرها، والقيام بأعمال الرقابة والتفتيش البحري، والعمل على تقييم ومجابهة ظواهر الثلوث البحري، ومتابعة أوضاع المنشات السمكية، ومدى تقيدها بالمواصفات ومعاير الجودة، وتقييم بنيتها التحتية ومستوئ التجهيزات فيها، ومراجعة الأجراءات المتبعة لمنح الوثائق اللأزمة للصادرات والواردات الزراعية والسمكية.
وبين الوكيل لحمر، أهمية تنظيم الية العمل لتعزيز العلاقة بين الأدارات المختصه والجهات ذات العلاقة، ومتابعة عملية التحصيل للموارد المالية الزراعية والسمكية، ومعالجة كافة القضايا التي تواجة التحصيل وخاصه في المنافد البرية والبحرية، مؤكدآ حرص الوزارة في تقديم كافة أوجة الدعم المطلوب.
واشار الوكيل، غازي لحمر، إلى أهمية خلق مزيداً من فرص التنسيق بين الوزارة، والسلطات المحلية بالمحافظات المحررة، ومكاتب وفروع الوزارة، والرفع بالملاحظات والمقترحات، لوضع المعالجات الحقيقية القادرة على خلق التغيير الأقتصادي المنشود، وبما من شأنها تطوير الواقع الزراعي والسمكي للبلاد، مشيداً بجهود السلطة المحلية بحضرموت، ومثالية وأنضباط عمل مكاتب وفروع الوزارة بالمحافظة.
من جانبة تطرق المهندس/ يسلم بابلغوم، رئيس الهيئة، الى عدد من القضايا المتصلة بسير عمل الهيئة، والتحديات التي تواجه نشاطها المتنامي لإعادة دورها الاقتصادي، والمشاريع المستقبلية الجارية، وكذا المزمع تنفيدها بالشراكة مع المانحين، والعلاقة المتنامية مع الوزارة، لتنفيد البرامج العامة المشتركة، الهادفة تطوير عمل الهيئة في مختلف جوانبها.
وقد تحدث في اللقاء رئيس ومدراء العموم بالوزارة من أعضاء اللجنة، كل في مجال أختصاصة، حول عدد من القضايا التي جرى الوقوف امامها، التي تهم سير نشاطات تلك القطاعات، وبحثا سبل وضع المعالجات الهادفة تقييم مستوى الأداء، بما يخدم التسريع بعجلة التنمية.
حضر اللقاء، رئيس الهيئة العامة لإبحات علوم البحار والأحياء المائية، د. هناء رشيد، ومدير عام مكتب وزارة الزراعة والري، بساحل حضرموت، عبدالله العوبثاني، وعدد أخر من المسؤولين بالوزارة والسلطة المحلية بالمحافظة.