على هامش أعمال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (COP28)، المنعقد حاليآ في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، شارك اليوم وزير الزراعة والري والثروة السمكية، اللواء/ سالم عبدالله السقطري، في حلقة نقاشية تحت عنوان، “الحلول المستدامة في التنمية الانسانية في الطاقة والغذاء والمياة، نظمها الصندوق الكويتي للتنمية، والبرنامج الانمائي للأمم المتحدة (UNDP).
وفي الحلقه التي تستعرض قضايا الترابط بين الطاقة والمياه والغذاء، والحلول المستدامة في الترابط بين التنمية الإنسانية والسلام، تحدث الوزير السقطري عن أهمية تعزيز العلاقة الترابطية بين هذه الموارد الثلاثة (الطاقة – المياه – الغذاء)، بإعتبارها من أهم الموارد اللازمة للبقاء والحياة، مؤكدآ أنه لا مناص من الاهتمام بأحد هذه العناصر دون الاهتمام بالأخرى، نتيجة العلاقة التكاملية بينهما، لافتآ الى انه يتوجب علينا كحكومات ومنظمات معنية، العمل على تعزيز هذه العلاقة الترابطية، في إطار خططنا واستراتيجياتنا الهادفة تنمية وتطوير هذه الموارد.
واضاف الوزير السقطري موضحآ نهج الترابط الثلاثي لهذه الموارد بإنها تأتي في إطار النهج المعتمد في صياغة أهداف التنمية للأمم المتحدة لعام ٢٠٣٠م، والذي يؤكد على أهمية وضرورة الترابط والتكامل فيما بين أهداف التنمية ال١٧ للأمم المتحدة لعام ٢٠٣٠م، مشيرآ الى انه ورغم التحديات وظروف صراع الحرب الصعبة التي تمر بها بلادنا، وما تشهده من مشاكل ناتجة عن تغيرات المناخ، ومنها الأعاصير والفياضانات والكوارث الطبيعية وغيرها، الا أن اليمن أستطاعت التعامل مع تحديات المناخ الجاف منذ فترة طويلة، وعانت من ارتفاع الضغوط على المياه والطاقة والغذاء، التي أترث على البلد بشكل كبير، وماتعانية من ضغط على زيادة الإنتاجية الزراعية، حيت تحاول العمل على ضمان الإمدادات الغذائية بحسب القدرات المتاحه، مع تفاقم الأزمات التي تشهدها، وازداد الأمر بذلك سوءاً، مما تسبب بتجاوز معدل الفقر ٧٠% من إجمالي السكان، مضيفآ ان هناك ما يزيد عن ١٧ مليون نسمة يعانون من انعدام الأمن الغذائي، وغيرها من المؤشرات المفزعة.
وبيّن وزير الزراعة والرى والثرزة السمكية، دور الحكومة في السعي نحو إقامة المشاريع التي تساهم في الحد من هذه الأزمات، من خلال إنشاء محطات لتحلية المياه في مناطق السهول الساحلية، داعيآ الى أهمية الحاجة الملحة لتوفير الطاقة اللازمة لمثل هكذا مشاريع، بالتوجه لحل هذه المشكلة وإيجاد مصادر الطاقة المتجددة بهدف توفير الاحتياج المطلوب من الطاقة.
وتطرق الوزير الى مايشكله إنشاء السدود في الأماكن المختارة في الأودية والسهول، بإعتبارها خياراً آخر لضمان توفير امدادات المياه اللازمة للمناطق الزراعية، منوهآ بالافكار الكثيرة لمشاريع أخرى تسعى الوزارة والحكومة بشكل عام لإقامتها، والعمل على الاستفادة من الدعم الذي يقدمه المانحون والعديد من المنظمات الدولية.
وقد تخلل الحلقة النقاشية العديد من المدخلات التي وضعها ممثلو كل من الصندوق الكويتي للتنمية والبرنامج الانمائي للأمم المتحدة والعديد من المشاركين.
حضر الجلسه، المهندس فيصل الثعلبي رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة، والمهندس الدكتور مساعد احمد القطيبي مدير عام مكتب الوزير، والمهندس محمد باخبيره مدير عام مؤسسة المياه بعدن، والعديد من المشاركين المختصين.