أقر الإجتماع الذي عقد اليوم بديوان وزارة الزراعة والثروة السمكية بالعاصمة عدن برئاسة اللواء/سالم عبدالله السقطري وزير الزراعة والري والثروة السمكية،وبحضور وكلاء الوزارة والقطاعات المختصة ورئيس الإتحاد التعاوني السمكي/عمر قنديل ،ومستشار الوزارة/علي بن سبأ ومدراء العموم والمختصين بالوزارة والقطاع السمكي عددا من الإجراءات الصارمة لمعالجة إشكالية شحة كميات.الأسماك في السوق المحلية وضبط الأسعار،وتفعيل الرقابة والمتابعة لضمان نجاح هذه الإجراءات ووضع الضوابط اللازمة وتفعيل مبدأ الثواب والعقاب لتنفيذ القرارات والإجراءات الصادرة بهذا الشأن.
وفي هذا الإطار أصدر وزير الزراعة و الثروة السمكية اللواء/سالم السقطري قرارا وزاريا بوقف تصدير منتجات الأسماك والأحياء البحرية الطازجة إلى خارج أراضي الجمهورية ومن جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية ونصت المادة الثانية من القرار على قيام الهيئات العامة للمصائد السمكية وفروعها في المحافظات تنفيذ القرار والتنسيق مع السلطات المحلية والجهات المختصة( الصناعة والتجارة والأمن والجمارك) للتنفيذ ورفع تقرير يومي إلى غرفة العمليات يوضح فيه كميات وأنواع الأسماك في مراكز الإنزال،ويمنح التجار والمصدرين فترة أسبوع من تاريخ صدور القرار لتصريف وتصدير منتجاتهم،كما أصدر وزير الزراعة والري والثروةالسمكية قرار رقم “6” لسنة 2023م قضت المادة الأولى منه بتوقيف كلا من مدير مكتب مراقبة الصادرات السمكية في منفذ شحن بالمهرة ومدير مكتب مراقبة الصادرات السمكية في منفذ الوديعة .
وفي تصريح”لوسائل الإعلام”أكد معالي وزير الزراعة والري والثروة السمكية اللواء/سالم السقطري أن الوزارة اتخذت مجموعة من الإجراءات الهامة لمعالجة عملية تسويق الأسماك،نظرا لما تمر به البلاد من ظروف صعبة في شحة الإنتاج السمكي،خاصة وأن البلاد معتمدة على الاصطياد التقليدي فالقطاع السمكي يعاني من مشاكل عديدة سواء فيما يتعلق بالبنية التحتية أو الجانب المؤسسي والقدرة الاستيعابية للإنتاج أو معامل التحضير أو مصانع الثلج،هذه العوامل معدمة تماما في المناطق الساحلية،وهو ما أحدث نوع من الفجوة بين عملية التسويق وعملية الإنتاج والسبب في ذلك الحرب وتداعياتها التي أدت إلى هذا الوضع،بالإضافة إلى وجود عدم التنسيق والتكامل بين السلطات المعنية في كثير من الأمور،وهو مازاد من تفاقم هذه المشكلة.
وأضاف وزير الزراعة والري والثروة السمكية
بان الوزارة واستشعارا منها بالمسؤلية فقد قامت بتنظيم العديد من الورش ومناقشة الإشكالية مع المختصين سواء في هيئة المصايد بالبحر العربي والبحر الأحمر ،للوصول إلى معالجة حقيقية لما يعانيه القطاع السمكي.
مؤكدا أن القرار الوزاري بتوقيف الصادرات جاء كضرورة ملحة في هذه الفترة التي شحت فيها الإنتاج ،ويترتب على هذا القرار تبعات،ولجان مراقبة ومتابعة لعملية الإنتاج بحيث لا يحدث فجوة في عملية الإنتاج،وبما يتوافق مع متطلبات السوق المحلية مشيرا إلى غياب دور السلطات المحلية في المحافظات للقيام بدورها في ضبط عملية الاسعار،بالإضافة إلى دور السلطات الأمنية والجهات المختصة التي لها علاقة بالمتابعة لإدارة الأمور.
وأكد الوزير السقطري أهمية خلق شراكة حقيقية مع كافة الجهات المختصة ذات العلاقة بانتاج وتسويق الاسماك وضبط الاسعار ،بمافي ذلك مكتب الصناعة والتجارة والسلطات المحلية والامنية ووسائل الاعلام ،حيث سيتم انزال نشرة سعرية لكل انواع الاسماك لكل مناطق الشريط الساحلي من قبل غرفة عملية الوزارة.
ودعا محافظي المحافظات وكافة الجهات المعنية إلى التفاعل الجاد وأن يكون دورهم إيجابي،لنجاح الاجراءات التي اتخذتها الوزارة والتي نعول نجاحها بتعاون السلطات المحلية ومكاتب الصناعة وفروع الوزراة والجمارك والسلطات الأمنية والجمارك وأكد أن هناك إجراءات عقابية ضد كل من يحاول إعاقة تنفيذ هذا القرار،وهناك إجراءات تقييم لمعالجة أي إشكالية تقع في أي منطقة إنزال للأسماك خصوصا ما يتعلق بحياة الصياد،فرأس المال الحقيقي الذي نحافظ عليه في هذه المرحلة هو الصيادين فهم رأس المال الحقيقي لتوفير هذه السلعة الغذايية المهمة والتي تنعكس إشكالياتها على عموم المواطنين.