إعلام الوزارة-المهرة
3 أغسطس 2026م
ترأس وزير الزراعة والري والثروة السمكية، اللواء الركن سالم عبدالله السقطري، اليوم، لقاءً موسعًا ضم قيادات وموظفي الهيئة العامة للمصائد السمكية بمحافظة المهرة وممثلي الجمعيات السمكية، بحضور الأمين العام للمجلس المحلي بالمحافظة الأستاذ سالم عبدالله نيمر، ورئيس الهيئة العامة للمصائد السمكية المهندس عبدالناصر كلشات، وممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) في اليمن السيد آدم ياو، وذلك لبحث واقع القطاع السمكي واحتياجاته وأبرز التحديات التي تواجهه.
واستمع الوزير السقطري إلى شرحٍ مفصل حول واقع القطاع السمكي بالمحافظة، وأبرز الاحتياجات الفنية والإدارية للهيئة العامة للمصائد السمكية، والتحديات التي تواجه نشاط الصيد، إلى جانب استعراض المشاريع والتدخلات التنموية المنفذة عبر العديد من شركاء التنمية من المنظمات الدولية والإقليمية والمحلية، بما يسهم في تطوير البنية التحتية للقطاع السمكي وتعزيز قدراته الإنتاجية.
وأكد الوزير السقطري أن محافظة المهرة تُعد من المحافظات التي تمتلك شريطًا ساحليًا مهماً ومخزونًا سمكيًا متنوعًا، ما يجعلها من المحافظات الواعدة في القطاع السمكي، مشددًا على ضرورة الحفاظ على هذا المورد الوطني من خلال تطبيق مبادئ الاستغلال المستدام، وتعزيز الرقابة، ومكافحة الممارسات التي تهدد المخزون السمكي والتنوع البيولوجي البحري.
ووجّه الوزير بتعزيز تواجد الجهات المختصة التابعة للوزارة والهيئة العامة للمصائد السمكية في المنافذ البرية الحدودية، بما يضمن إحكام الرقابة على حركة المنتجات السمكية، وتنظيم عمليات نقلها وتصديرها، وحماية الثروة السمكية من أي ممارسات مخالفة.
كما شدد على ضرورة الارتقاء بعمل الجمعيات والتعاونيات السمكية، واستيفائها كافة المتطلبات والاشتراطات القانونية والتنظيمية والإدارية وفقًا للتشريعات النافذة، بما يعزز كفاءة أدائها، ويضمن تنظيم عملها، وعدم التعامل مع أي جمعية لا تستوفي تلك المتطلبات.
وفي ختام اللقاء، أكد الوزير السقطري أن حماية الثروة السمكية مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب تكامل الجهود بين الوزارة والسلطة المحلية والهيئة العامة للمصائد السمكية والجمعيات التعاونية والصيادين، بما يضمن استدامة هذا المورد الاقتصادي الحيوي وتعظيم إسهامه في دعم الاقتصاد الوطني وتحسين مستوى معيشة المجتمعات الساحلية