عدن / إعلام الوزارة
تنفيذاً لتوجيهات معالي وزير الزراعة والري والثروة السمكية اللواء سالم السقطري ترأس وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية لقطاع الصيد التقليدي قبطان بحري عبدالله هادي عمر ووكيل الوزارة حميد الكربي الإجتماع الأول للجنة الفنية لمراجعة اللائحة التنظيمية للصيد التقليدي وذلك بديوان عام الوزارة في العاصمة عدن،وتم مناقشة تنظيم عملية الصيد التقليدي ووضع الضوابط والمعايير المنظمة لعملية الإصطياد التقليدي والهادفة إلى حماية الأحياء البحرية من الأعمال والممارسات التي تؤدي إلى استنزافها ومن أهمها الإصطياد العشوائي والغير قانوني وغيرها.
وخلال الإجتماع القى وكيل الوزارة لقطاع الصيد التقليدي قبطان عبدالله هادي عمر كلمة نقل فيها تحيات معالي الوزير اللواء سالم السقطري موضحاً أهمية مراجعة وتحديث لائحة الصيد التقليدي بما يتناسب مع طبيعة ومستوى معدات وقوارب الإصطياد الحديثة الخاصة بالصيادين،وأضاف قائلا إن تحديث لائحه الصيد التقليدي من خلال الإضافات التي ستأتي من قبل ممثلي الصيادين في الإتحاد التعاوني السمكي في هيئات مصائد خليج عدن والبحر العربي والأحمر والمهرة ستعزز من جدواها وفعاليتها وستكون محل ترحيب من قبل الصيادين، منوهاً إلى أن تحديثها يعد خطوة مهمة نحو مكافحة ممارسات الإصطياد العشوائي والغير قانوني باعتباره يشكل تهديدا كبيراً للثروة السمكية وللمخزون السمكي في بلادنا كونها تهدف إلى الحفاظ على المخزون السمكي والتوازن البيئي البحري على المدى الطويل.
من جانبه أشار مستشار الوزير نادر باوزير إلى أن هذه اللجنة تعمل ضمن مجموعة من الإجراءات التي وجه فيها معالي الوزير سالم السقطري لتفعيل التشريعات والقوانين والضوابط الخاصة بحماية الثروة السمكية والمخزون السمكي والحد من استنزافها وأضاف قائلاً إنه تم الإجتماع مع رئيس المحكمة العليا ومناقشة إنشاء نيابة ومحكمة مختصه للمخلفات السمكية والذي رحب بهذا المقترح ووعد بدعمه ورفعه إلى مجلس القضاء.
حضر الإجتماع مستشاروا الوزير نادر باوزير وعلى أحمد بن شباء ومدير عام الشؤون القانونية ومدير عام الإدارة العامة للصيد التقليدي ومدير عام المؤسسات والتعاونيات السمكية ومدير عام الرقابة والتفتيش البحري ومدير إدارة التراخيص