شارك معالي اللواء سالم عبدالله السقطري وزير الزراعة والري والثروة السمكية يومنا هذا الثلاثاء 25 يوليو كمتحدث رسمي في الجلسة العامة بعنوان “عكس أزمة الغذاء والجوع: بناء أنظمة غذائية قادرة على الصمود” في قمة النظم الغذائية+2 التقييمية المنعقدة في مقر منظمة الأغذية والزراعة(الفاو) في روما على مدى ثلاثة أيام 24-27 يوليو.
حيث أكد معاليه على اهمية لحظة تقييم قمة النظم الغذائية منوهاً بأنها لا تأتي فقط في الوقت المناسب، ولكنها بالغة الأهمية بالنسبة للبلدان للتوصل إلى استراتيجيات لتسريع جريء وإجراءات جريئة لتعزيز النظم الغذائية القادرة على الصمود.
حيث بين الوزير السقطري للحاضرين عما يعانيه الشعب اليمني منذ أكثر من 8 سنوات جراء جملة من الصدمات المتتالية أبرزها الصراع وآثار التغيرات المناخية من أعاصير وفيضانات وكذلك جائحة كوفيد 19 واخيرا الحرب الروسية الأوكرانية التي ألقت بظلالها على الامدادات الغذائية خاصة القمح وزيت الطبخ.
حيث شكلت كل هذه الصدمات نتائج مدمرة على المواطنين تلخصت فج تزايد حالات انعدام الأمن الغذائي التي بلغت 17 مليون شخص بالرغم من كافة المساعدات والتدخلات من قبل الأشقاء والأصدقاء والمنظمات الدولية الذي قدم لهم الشكر والتقدير.
وذكر معاليه أن الحكومة اليمنية حرصت على حشد الدعم واستغلال الموارد المتاحة لمواجهة التحديات المختلفة التي تواجهها بلادنا، مستعرضاً جملة من الإجراءات التي اتخاذها في هذا الجانب ومن أهمها:
▪ الاستثمار في البشر عبر تعزيز سبل العيش من خلال تطوير المهارات ومن أبرزها (تربية وإنتاج نحل العسل، صناعة منتجات الألبان، والمكعبات العلفية من المخلفات الزراعية والأسمدة العضوية لتخصيب التربة وزيادة الانتاج والصناعات الحرفية المختلفة.
▪ دعم صغار الصيادين والمزارعين بنظم وسائل حديثة، كوحدات الطاقة الشمسية لضخ مياه الري والبذور المحسنة والإرشاد الزراعي المجاني.
▪ تطوير طرق حصاد مياه الأمطار وبناء السدود والحواجز المائية المختلفة وصيانة المدرجات الجبلية والتركيز على زراعة وانتاج البن كمحصول نقدي.
ونوه معالي الوزير أن وزارة الزراعة والري والثروة السمكية دخلت في شراكة مع منظمة الفاو عبر مبادرة تهدف إلى تسريع التحول الزراعي والتنمية الريفية المستدامة للقضاء على الفقر والجوع وجميع أشكال سوء التغذية.
وذكر معاليه أن النتائج أظهرت تحسنناً ملحوظاً لدى المستفيدين، ومشيراً إلى أن هناك حاجة اكبر لتنمية القدرات وتوفير التمويل الكافي لاستمرارية هذا التحول لتشمل عدد أكبر من المستفيدين. ومذكراً بأن دعم البحوث الزراعية والسمكية والاعتماد ايضاً على الابتكار والتكنولوجيا سيكون له اثر اكبر في تعزيز صمود الأنظمة الغذائية.
وأكد معالي الوزير مجددا على حرص بلادنا على مواصلة توطيد كافة سبل التعاون الثنائي والمتعدد الاطراف لتعزيز أنظمة الأغذية الزراعية القادرة على الصمود.
هذا وقد رافق معالي الوزير كل من سعادة السفيرة أسمهان الطوقي سفيرة بلادنا في إيطاليا والمندوبة الدائمة لبلادنا لدى المنظمات الدولية العاملة في روما و د. خضر بلم عطروش رئيس السكرتارية الفنية للأمن الغذائي وهاني الذبحاني مختص ملف منظمة الأغذية والزراعة(الفاو) لدى مندوبية بلادنا في روما.