عدن | 15 يوليو 2026
عُقد اليوم في ديوان عام وزارة الشؤون القانونية بالعاصمة المؤقتة عدن، اجتماعٌ مشترك ضم القاضية إشراق المقطري، وزيرة الشؤون القانونية، ومعالي وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي، ومعالي وزير الزراعة والثروة السمكية اللواء سالم عبدالله السقطري، جرى خلاله بحث عدد من الموضوعات القانونية والتشريعية ذات الاهتمام المشترك، وآليات تعزيز التنسيق بين الوزارات الثلاث، بما يسهم في دعم العمل المؤسسي وتعزيز سيادة القانون.
وناقش الاجتماع أهمية تفعيل وتعزيز دور الدوائر القانونية في وزارتي المياه والبيئة والزراعة والثروة السمكية، وتكثيف التنسيق المستمر مع وزارة الشؤون القانونية، بما يمكنها من الاضطلاع بمهامها القانونية، وتعزيز الالتزام بالتشريعات النافذة في مختلف الإجراءات والقرارات الإدارية.
كما جرى بحث آلية مراجعة وتحديث الاتفاقيات الدولية ومذكرات التفاهم التي تبرمها الدولة في القطاعات ذات الصلة، ولا سيما الاتفاقيات البيئية، وبما يضمن توافقها مع التشريعات الوطنية، ويحفظ مصالح الدولة والتزاماتها الدولية.
وتناول الاجتماع أهمية تعزيز الرقابة القانونية على الإجراءات التعاقدية والإدارية، بما يكفل حماية المال العام، وضمان سلامة العقود والاتفاقيات، وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية في أداء الجهات الحكومية.
كما ناقش المجتمعون ملف الأراضي والأصول والممتلكات التابعة لوزارة الزراعة والثروة السمكية، وما تعرض له بعضها من اعتداءات وانتهاكات خلال السنوات الماضية، حيث جرى بحث السبل القانونية الكفيلة بحمايتها واستعادتها، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على حقوق الدولة وممتلكاتها.
وأكد المجتمعون أهمية تعزيز التنسيق والتكامل بين الوزارات الثلاث في مختلف الموضوعات القانونية والتشريعية، بما يسهم في تطوير البيئة القانونية، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتعزيز الرقابة القانونية، وحماية المال العام، وصون أصول وممتلكات الدولة وفقاً لأحكام الدستور والقوانين النافذة.
كما شددوا على أهمية استمرار التنسيق بين الدوائر القانونية في الوزارات والجهات التابعة لها، بما يضمن توحيد الإجراءات القانونية، ورفع مستوى الامتثال للتشريعات، وتعزيز سيادة القانون في مختلف أعمال مؤسسات الدولة.
حضر الاجتماع وكلاء وزارة الشؤون القانونية الأستاذ فهمي نعمان، والأستاذ فضل الحريري، والأستاذة أوسان سلطان ناجي.