عدن/ إعلام الوزارة
في إطار جهود وزارة الزراعة والري والثروة السمكية لتفعيل بروتوكولات التعاون مع الدول الصديقة والشقيقة في قطاع الثروة السمكية، تم التوقيع مؤخرًا على البروتوكول الفني لتنظيم دخول المنتجات السمكية إلى الأسواق الصينية، ومنحها إعفاء من الجمارك الصينية، بعد مشاورات طويلة أجراها معالي الوزير سالم السقطري مع عدد من الجهات ذات العلاقة المحلية والدولية.
وعلى ضوء ذلك، بدأت الشركات الصينية العاملة في اصطياد وتصنيع وتصدير الأسماك التوافد إلى بلادنا لاستكشاف فرص الاستثمار في هذا القطاع الواعد، خاصة المنتجات التجارية التي تشتهر بها بلادنا مثل الحبار، التي تصدرها إلى الخارج. حيت يصل متوسط حجم صادرات الحبار السنوي إلى حوالي 20 ألف طن، وهو منتج يعتبر من الأحياء البحرية ذات القيمة الاقتصادية العالية، ويتميز بجودة عالية ومذاق مميز، مما يجعله مطلوبًا في الأسواق العالمية، ويساهم بشكل كبير في تعزيز الاقتصاد الوطني.
وتعتبر اليمن من الدول المتقدمة في إنتاج وتصدير الحبار، ومع ذلك، يواجه القطاع العديد من التحديات التي تحتاج إلى جهود حثيثة لتجاوزها، وتتمثل هذه الصعوبات في قلة الخطوط الملاحية وتقلص عدد المنافذ وضعف البنية التحتية وانعدام الكهرباء جراء الحرب التي أشعلها الانقلابيون الحوثيون منذ العام 2014م.
أفاد بذلك غازي لحمر، وكيل وزارة الزراعة والري والثروة السمكية لقطاع الإنتاج والتسويق السمكي، في حديث صحفي، وأضاف: إن فرص الاستثمار السمكي المتاحة متعددة وواعدة، مبينًا أن هناك فرص استثمارية في مجالات الاصطياد السمكي (الصناعي) والاستزراع السمكي وتربية الأحياء المائية، وتطوير الصناعات السمكية والتصدير، بالإضافة إلى تحسين وتطوير قنوات التسويق المحلي.
وأكد الوكيل غازي أن وزارة الزراعة والري والثروة السمكية، بتوجيهات معالي الوزير اللواء سالم السقطري، تقدم تسهيلات كبيرة للمستثمرين في قطاع الأسماك، مشيرًا إلى أن بلادنا تمتلك مقومات كبيرة في هذا القطاع، حيث يوجد فيها أكثر من 48 منشأة سمكية، منها منشآت حاصلة على الرقم الأوروبي، وتتمتع شواطئنا بتنوع بيولوجي كبير يصل إلى 450 نوعًا من الأسماك والأحياء المائية.
وقال وكيل قطاع الأسماك، يوجد في اليمن سواحل طويلة وبيئة بحرية متنوعة، يصطاد فيها حوالي 120 ألف صياد يمتلكون أكثر من 30 ألف قارب صيد، تصدر منتجاتهم إلى 50 دولة حول العالم، منها دول عربية ودول الاتحاد الأوروبي وشرق آسيا وأفريقيا.
وأوضح أن قطاع الأسماك يبلغ متوسط إنتاجه سنويًا حوالي 350 ألف طن من الأسماك والأحياء البحرية الأخرى، كما يتم تصدير حوالي 150 ألف طن سنويًا بقيمة تقدر بأكثر من 370 مليون دولار.
وأكد الوكيل غازي أن الوزارة تسعى لتفعيل بروتوكولات التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، والعمل على عقد اتفاقيات تبادل تجاري للاستفادة من خبرات الدول المتقدمة في مجال الأسماك، والعمل على استغلال هذه الثروة استغلالًا أمثل يواكب آخر التطورات في مجال الاصطياد والاستزراع والتصنيع والتسويق، وبما يحافظ على المخزون السمكي واستدامته.
وأشار إلى آخر هذه البروتوكولات، وهو البروتوكول الفني بين اليمن والصين الخاص بالاشتراطات والمتطلبات الفنية لدخول الصادرات من المنتجات السمكية اليمنية للأسواق الصينية التي تم التوقيع عليها مؤخرًا في الصين، وحصولها على امتيازات من السلطات الصينية بإعفائها من الجمارك، كما كان قبلها مذكرة التفاهم مع هيئة المصايد الفدرالية بروسيا الاتحادية والوزارة بهدف إيجاد تعاون ثنائي في قطاع الثروة السمكية.
وكان الوكيل غازي قد أعرب في تصريح سابق عن استعداد بلادنا لبذل المزيد من الجهود لتوسيع آفاق التعاون الثنائي، مشيرًا إلى أن ذلك سيمثل نقلة نوعية في مسار التعاون الاقتصادي بين اليمن والدول الشقيقة والصديقة.
ويأتي هذا الحراك الاقتصادي في إطار توقيع هذه البروتوكولات ومذكرات التفاهم مع الدول المتقدمة في مجال الصناعات والتسويق السمكي، حيث يعكس ذلك حرص الوزارة على تعزيز الشراكة والتعاون في مختلف المجالات.
ومن المتوقع أن يكون لهذا الحراك الذي تقوم به الوزارة أثر إيجابي على تعزيز التبادل التجاري، ورفع حجم الصادرات اليمنية إلى الأسواق العالمية، مما يفتح آفاقًا أوسع لتطوير قطاع الثروة السمكية.