إعلام الوزارة
وجه وزير الزراعة والري والثروة السمكية، اللواء/ سالم السقطري، بتشكيل لجنة وزارية لإعداد مقترح “اتفاقية نمطية” للصيد بأعالي البحار، لتنظم عملية الأصطياد، وذلك خلال الأجتماع الموسع الذي ترئاسه بديوان عام الوزارة بالعاصمة عدن، اليوم، لمدراء العموم من مختلف القطاعات السمكية بالوزارة، بحضور وكلاء القطاع السمكي، ورئيسي هيئتي المصائد السمكية، وعلوم البحار.
وأستعرض الوزير، السقطري، المهام المنوطه الواجب ان تقوم بها اللجنه في عملها في سن القوانين وفق الأتفاقات الدولية، وبما يحفظ لبلادنا ثرواتها في محاداة المياه الأقليمية، في اطار التوجهات الجديدة التي تخطها الوزراة بهدف الحافظ على الأمن الغدائي من العبت، والأصطياد الجائر، مؤكدآ ضرورة أستكمال وضع التشريعات النافده المتصله بالأصطياد الساحلي بأعالي البحار، مشددآ على تطبيق قوانيين وشروط الأصطياد في البحار اليمنية، وفق البرتوكولات الدولية المقرة والموضوعه في هذا الجانب، والعمل على جلب الإستثمارات في القطاع السمكي الذي تزخر به بلادنا بثروة قومية يجب أستحسان استغلال مواردها.
ونوه الوزير بمصفوفة الاجراءات التي وضعتها الحكومة لمجابة التحديات الراهنه، ومنها المتعلقة بوزارة الزراعة والأسماك ، مشيرآ الى ماتم اتخاده في تنفيد مايجب على الوزارة لتطوير الية العمل، وتقييم البناء المؤسسي لمختلف قطاعاتها لتحقيق التنمية المنشودة، مشيدآ بالأعمال الجاري تنفيدها في استكمال المشاريع المنفدة في إعادة التأهيل، وماتم انجازة في مشروع ميناء الأصطياد الساحلي بالعاصمه عدن، والممول من قبل الحكومة الألمانية، في اطار التعاون الثنائي بين البلدين.
وشدد اللواء السقطري، علي ضرورة العمل في تأمين الأمن الغدائي، والعمل على إيجاد قاعدة بيانات تفصيلية، تتوافر من خلالها الأرقام التي يمكن ان يستند اليها في وضع اللبنات الأساسية لمشاريع تحقيق الأمن الغدائي، لافتآ الى اهمية التعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في محافظتي حضرموت والمهرة، للوقوف على أوضاع المنشآت السمكية على ضوء نزول اللجنة المختصه من قبل الوزارة، حثآ على اتخاد كافة الأجراءات القانونية ضد المخالفه منها طبيعة المهام المنوطه بها، نحو السعي الى تحقيق الهدف في الحفاظ على المخزون السمكي من الاستهلاك الغير منظم لأصناف معينة من الأسماك ومواسمها المحددة.
وتطرق وزير الزراعة والأسماك، الى نتائج الزيارة الناجحة لوفد الوزارة الى الممكلة العربية السعودية وماتمخض عنها من تفاهمات مع قيادة البرنامج السعودي لإعادة إعمار اليمن، وكذا زيارة وفد الوزارة الى جمهورية روسيا الإتحادية ضمن وفد حكومي، قدمت خلاله الوزارة الوحيدة مصفوفة خططها، ومنها ما تضمنته جوانب التسهيلات في جذب الإستثمارات الروسية الى اليمن.
كما أستعرض الوزير، اللائحة التنظيمية والهيكل الهرمي للوزارة بعد عملية الدمج، وماهي الاجراءات المتخده لمواكبه متغيرات المرحلة الجديدة، وماصاحبها من توسع نشاطاتها في هذا القطاع الحيوي الهام، داعيآ الجميع كل في مجال أختصاصة الى بذل المزيد من الجهد لتطوير إلية العمل.
وكان الأجتماع قد وقف امام أوضاع القطاع السمكي ومستوئ الإداء في المشاريع الجاري تنفيدها، ومارافقها من تداعيات اقتصادية تمر بها البلد، اعاقة فرص الإستثمار وبرامج خطط الوزارة المستقبلية، ومدئ تغطية احتياجاتها من المشاريع التنموية للبنئ التحته ذات الإستدامة، من خلال استيعاب تدخلات المناحين، وكيفية إيجاد شراكة مع مختلف الجهات الحكومية والخاصه، والاستفادة من الخبرات المحلية والإمكانات المتاحه التي تمتلكها الوزارة، وبما يتواكب والوضع الراهن الذي يشهده الوطن من تداعيات، اثرت بشكل سلبي على مدخلات القطاع السمكي، خاصه بعد الحرب 2015م_ والاحداث الحالية الجارية في منظقة البحر الأحمر.
شار ك في محاور الأجتماع، وكيلاء الوزارة للصيد التقليدي، القبطان/ عبداللة هادي، والتسويق والأنتاج السمكي، غازي لحمر، ورئيسي هيئتي مصائد خليج عدن، د. عبدالسلام أحمد، وأبحاث علوم البحار والاحياء المائية، د، هناء رشيد، وعدد من مستشاري الوزير.